چه کسی مقصر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن است؟ / تعیین سقف افزایش اجاره مُسکنی زودگذر

درحالی قرار است تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به قانون تبدیل شود که این راهکار به‌عنوان یک مُسکن زودگذر و کم‌اثر بازار اجاره مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار منتشر شده اخیر از سوی معاونت مسکن و ساختمان نرخ اجاره‌بها در تهران طی بازه زمانی سال 90 تا اردیبهشت امسال حدود 880 درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس متوسط اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برگرفته از آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل 126 هزار و 900 تومان، سال 1400 معادل 84 هزار و 800، سال 99 معادل 62 هزار و 900 تومان، سال 98 معادل 47 هزار و 500 تومان، سال 97 معادل 36 هزار و 450 تومان، سال 96 معادل 28 هزار و 210، سال 95 معادل 23 هزار و 420تومان، سال 94 معادل 22 هزار و 900 تومان، سال 93 معادل 20 هزار و 860 تومان، سال 92 معادل 18 هزار و 590 تومان، سال 91 معادل 15 هزار و 470 تومان، سال 90 معادل 12 هزار و 950 تومان بوده است.

*بی‌توجهی مالکان به مصوبه ستاد ملی کرونا

دولت قبل و دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار اجاره مسکن همزمان با پاندمی کرونا تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت کمک ودیعه وام مسکن  را در دستور کار قرار دادند. مالکان با وجود تهدید وزارت راه و شهرسازی به برخورد با متخلفان، اما همراهی چندانی با برنامه اول یعنی "سقف افزایش نرخ اجاره‌بها" نداشتند. گواه این ادعا نیز آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره‌بها در زمستان سال 1400 بود.

مطابق آنچه این مرکز اعلام کرد در زمستان سال گذشته متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند 50.9 درصد بوده است. این حدود 51 درصد در حالی ثبت شده که سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 25 درصد، 20 و 15 درصد بوده است!

*چه کسی مقصر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن است؟

بازار اجاره امسال با وجود تعیین نرخ افزایش سقف، تکانه‌های سنگینی داشته و طبق آنچه به آن اشاره شد در شهر تهران اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در دومین ماه سال به حدود 127 هزار تومان افزایش یاته است. به‌عبارت دیگر اجاره یک واحد 100 مترمربع 12 میلیون و 700 هزار تومان است. اما مقصر این وضعیت چه کسی یا چه چیزی است؟

برخی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس همواره از مشاوران املاک به‌عنوان یکی از عوامل نابه‌سامانی بازار مسکن به‌خصوص بخش اجاره نام برده‌اند.

به‌عنوان نمونه اخیرا با اشاره به نابسامانی در حوزه اجاره بهای مسکن، گفته است: با نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستأجران، متاسفانه شاهد تعیین اجاره بهای بالای مسکن از سوی صاحبخانه‌ها هستیم که بسیاری از مستأجران توان پرداخت آن را ندارند.

اسماعیل حسین‌زهی افزود: هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاوران املاک قیمت سازی ‌کرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند.

*مشاوران املاک: بانک‌ها بازار مسکن را به‌هم ریخته‌اند

در مقابل مشاوران املاک خود را از هرگونه اثرگذاری بر بازار مسکن مبرا دانسته و معتقدند که بانک‌ها عامل نابه‌سامانی این بخش هستند. چندی قبل عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تا وقتی دست بانک‌ها که بزرگ‌ترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمی‌توانیم برای مستأجران کاری از پیش‌ ببریم.

وی با یادآوری این‌که طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره 25درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد:‌ آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولت‌های قبل بین 7 تا 13 درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یافت. مالکان با توجه به تورم کشور ملکی را که امسال یک میلیارد تومان خریده‌اند سال بعد چندین برابر سود می‌برند، اما مستأجران مجبورند به‌دلیل تورم به حاشیه‌ شهرها نقل مکان کنند.

وی از راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان "نه به اجاره‌های نامتعارف" توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راه‌اندازی شده است. برخی مالکان متأسفانه واحد مسکونی خود را با نرخ‌های اجاره نامتعارف در بنگاه‌ها فایل می‌کنند و همکاران بنده از گرفتن این فایل‌ها معذور هستند. امیدواریم سایت‌ها هم همین کار را انجام دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمت‌گذاری مناسبی در این رابطه صورت گیرد.

*کمپینی که کاری از پیش نبرد

به گزارش تسنیم، باوجود "نه" مشاوران املاک به "اجاره‌های نامتعارف" اما بازار اجاره مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. وضعیتی که یکی از دلایل آن دخالت دولت در این بخش و تورم‌های اخیر محسوب می‌شود که فشار مضاعفی را به مالکان وارد کرده است. نباید بر این واقعیت چشم پوشی کرد که منبع درآمد بخشی از مالکان، همین اجاره‌بهاست و عدم افزایش متناسب نرخ اجاره‌بها با تورم عمومی کشور  شرایطی را به‌وجود آورده تا فنر قیمت‌ها در بازار اجاره با سرعت زیاد رها شود.

*راهکار چیست؟

در این بین وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بازار مسکن برنامه جدید 3 بخشی را در دستور کار قرار داده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه در این باره گفته است:‌بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند.

وی با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد،‌ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از 4 دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا 120 هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

وی با بیان این‌که اقدام دوم بحث افزایش تولید است، ادامه داد: در  قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158 هزار واحد مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز 53 هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع 918 هزار واحد خواهد بود.

وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به 2 میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.

کم‌کاری دولت قبل، دلیل گرفتاری امروز مستأجران

از سوی دیگر رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است کم‌کاری در دولت قبل مهم‌ترین عامل گرفتاری مستأجران است.

محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ با توجه به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10 سال حدود 300 هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

وی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از 7 ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتا صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنتل بازار اجاره‌بها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.

وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد  دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.

به گزارش تسنیم،حدود 4 سال است که شخض معاون وزیر راه و شهرسازی (محمودزاده) مهم‌ترین راهکار ساماندهی بازار اجاره مسکن را برنامه‌ریزی برای ساخت "مسکن استیجاری" عنوان می‌کند. طرح وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استیجاری چند سالی است که در دولت (دوازدهم و سیزدهم) در دست بررسی است و مشخص نیست چه زمانی از روی کاغذ خداحافظی کرده و عملیاتی خواهد شد. در این بین وزارت راه و مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی چندانی درباره مسکن استیجاری انجام نمی‌دهد و حاضر به ارائه توضیحات به رسانه‌ها نیست.

به هر حال واقعیت آن است که با دستور نمی‌توان بازارهای اقتصادی به‌خصوص بخش مسکن را کنترل کرد. این حوزه به‌واسطه کم‌کاری دولت قبل و تحریک شدید تقاضا از سوی وزیر اسبق راه و شهرسازی در شرایط نابه‌سامانی به سر می‌برد و باید با یک طرح همه‌جانبه، این بخش را از این وضعیت نجات داد. نباید فراموش کرد در صورت اجرای برنامه‌ای مانند مسکن استیجاری،‌بازار اجاره حداقل از دو سال دیگر به وضعیت نسبتا آرامی خواهد رسید.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سقف افزایش نرخ اجاره بها بازار اجاره مسکن اجاره بهای مسکن مشاوران املاک مسکن استیجاری خانه های خالی راه و شهرسازی واحد مسکونی وزارت راه بازار مسکن هزار واحد دولت قبل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۷۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه یک پنجم هزینه‌ها هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی این‌رویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

یاسر احمدوند در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بودجه و درآمدهای نمایشگاه کتاب، گفت: نمایشگاه کتاب، ردیف بودجه‌ای مستقلی ندارد و هزینه نمایشگاه کتاب از محل بودجه‌های حمایت از نشر تأمین می‌شود. پیش از استقرار دولت فعلی، بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های نمایشگاه را دولت می‌پرداخته و درآمدهای نمایشگاه کمتر از یک‌چهارم بوده است، در واقع فاصله زیادی بین درآمدها و هزینه‌ها بوده است. تلاش ما این است، حجم کمک دولت و حمایت نشر در هزینه‌های نمایشگاه کاهش یابد؛ سال گذشته حدود ۸۰ درصد هزینه متکی بر درآمدها، حمایت‌های مالی و تبلیغات بوده و ۲۰ درصد بر دوش دولت!

وی افزود: اضافه شدن نمایشگاه مجازی هزینه‌بر است اما با توسعه کار نمایشگاه میزان اتکای بودجه نمایشگاه کاهش یافته است و حدود ۲۰ درصد از هزینه نمایشگاه به صورت مستقیم توسط دولت تامین می شود و مابقی توسط حامیان مالی، اجاره غرفه و تبلیغات بوده که دستاورد بزرگی است.

احمدوند گفت: نمایشگاه کتاب با روند سابق در معرض تعطیلی بود؛ از نمایشگاه در حال تعطیل به نمایشگاه خودکفا برسیم و تلاش داریم آنچه دولت به نمایشگاه کتاب اختصاص می‌دهد، صرف یارانه کتاب شود. امیدواریم تا پایان دولت نمایشگاه کتاب همه هزینه‌های خود را تامین کند و کمک دولت در حد خرید کتاب باشد نه هزینه‌های جاری.

رییس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره شفافیت هزینه‌ها و درآمدهای نمایشگاه کتاب افزود: در موضوع نمایشگاه ناظران قانونی وجود دارند و دیوان محاسبات و مجموعه نظارتی و موسسه حسابرسی به صورت مشخص بر هزینه‌های ما نظارت دارند. عملکرد موسسه خانه کتاب توسط حسابرس رسمی مطلوب ارزیابی شده است. عملکرد شفاف، نظارت‌پذیر، نظارت شده و قابل دفاع است. اتکای هزینه‌های نمایشگاه به هزینه‌های دولتی کاهش یافته است. جزئیات برگزاری نمایشگاه به نهادهای مرتبط اطلاع داده شده است.

وی درباره حضور ناشرانی که سال قبل صرفا در بخش نمایشگاه مجازی شرکت کرده بودند نیز گفت: ناشرانی که به دلایل مختلف در نمایشگاه شرکت نمی‌کنند، اینگونه نیست که نتوانند در دوره بعد شرکت کنند بلکه امکانش فراهم است اما طبیعی است در ازدحام حضور کسانی که هر سال شرکت می‌کنند اگر اولویت بندی شود، اولویت با کسانی است که حضور مستمر دارند.

یاسر احمدوند درباره ناشرانی که اقدام به کتاب سازی می کنند نیز افزود: ناشری مشخصا به عنوان کتاب ساز در دسته‌بندی رسمی نداریم، این اصطلاحی است که به تعدادی از ناشران پخته‌خوار، اطلاق می‌شود که اغلب با استفاده از گریزگاه و خلأ قانونی کتاب منتشر می‌کنند و حضورشان اشکال قانونی ندارد زیرا از خلأ قانونی استفاده می‌کنند. البته در قیمت‌گذاری هم رعایت انصاف نمی‌کنند تا بتوانند تخفیف بالا ارائه دهند بنابراین تلاش کردیم اگر ناشری روشش اینگونه است که آثار ناشران دیگر را کپی کرده یا استفاده نادرست و غیرقانونی داشته است و این موضوع برای ما محرز شده باشد، در نمایشگاه حضور پیدا نکند. البته این روند نیاز به کار جمعی و گروهی است.

رئیس نمایشگاه کتاب در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره تعداد ناشرانی که حکم محرومیت از نمایشگاه گرفته‌اند، گفت: تعداد ناشران محروم، انگشت شمار است و امسال ۲ ناشر محروم شده و نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند. امیدوارم امسال با همکاری ناشران، تخلفاتی نداشته باشیم که منجر به محرومیت‌شان شود.

علی رمضانی سخنگوی نمایشگاه نیز در پاسخ به سوالی درباره طرح «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «پایتخت کتاب» نیز گفت: امسال دبیرخانه این رویداد، برنامه مفصل‌تری ترتیب داده است. جانمایی آنها در ورودی نمایشگاه و در بلوار امام رضا(ع) و پشت ناشران خارجی است.

احمدوند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش اجاره بهای غرفه ها در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزود: اگر حساب کنیم هزینه‌های دریافتی به عنوان اجاره بهای غرفه ها نسبت به هزینه‌های نمایشگاه اندک است و بالا نبوده و این عدد قابل عنوان نیست درآمد ناشی از اجاره غرفه‌ها، یک پنجم هزینه برگزاری نمایشگاه را پوشش نمی‌دهد و اگر هزینه برگزاری از ناشران اخذ شود، اجاره غرفه‌ها باید ۵ تا ۱۰ برابر شود. توجه به این نکته ضروری است که دولت همواره تلاش می کند ناشران با کمترین هزینه در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند.

وی با اشاره به یارانه اعتباری خرید کتاب گفت:امسال تلاش کردیم یارانه ها افزایش یابد و کمک دولت به کتابخوان ها برسد، همچینن تلاش کردیم تا اقشار دیگری بتوانند از یارانه استفاده کنند که به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می شود. طبق آیین نامه مصرف بن نهاد ها و سازمان ها تا ۲۰ درصد از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر است. به طور کلی نیز مصرف بن ها قائده مشخصی دارند که کاملا شفاف و روشن است.البته یارانه تخصصی نیز برای یک هزار مدرسه در نظر گرفته شده است که عمده آنها کتاب کودک و نوجوان خریداری می‌کنند.

احمدوند درباره نحوه خریداری کتاب توسط مدارس نیز گفت: کتاب‌ها در ایام نمایشگاه کتاب توسط مدیران و معلمان انتخاب می‌شود و سپس به مدارس تحویل خواهد شد.

احموند درباره سهم فرهنگ از یک درصد بودجه دستگاه ها و نهادهای مختلف افزود: در موضوع سهم یک درصد در بودجه سال گذشته تلاش می شود که یک درصد درآمد شرکت های دولتی و غیره به فرهنگ اختصاص یابد که هنوز سهمی از این بخش حاصل نشده و فعلا نمایشگاه از این امکان بهره مند نیست.

رییس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره تغییر مهمان ویژه این رویداد گفت: کشور هند در ابتدا به عنوان مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب انتخاب شده و اعلام شده بود، این انتخاب به دلیل سابقه دیرینه تمدنی و گسترش ارتباطات فرهنگی با این کشور بود. در فروردین ماه نیز کشور هند به نمایشگاه آمدند و از محل غرفه خود بازدید داشتند اما پس از پاسخ تنبیهی ما به رژیم صهیونیستی در پی حمله به کنسولگری ایران وزارت خارجه سفر اتباع هند به ایران و اسراییل را ممنوع کرد و امکان حضور هندی ها فراهم نشد بنابراین کشور یمن در بین کشورهایی که بودند انتخاب شد البته یمن هم در حوزه فرهنگ بی‌ظرفیت نیست و ارتباطات فرهنگی ما با یمن دیرینه است و ظرفیت یمن نباید کوچک شمرده شود و این تعامل به بسط همکاری‌ها منجر خواهد شد.

رمضانی سخنگوی نمایشگاه کتاب نیز در پاسخ به سوالی درباره یارانه و فسادهای مرتبط با آن گفت: از زمان تخصیص یارانه کاغذی به دنبال تدابیری ویژه برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد هستیم، در این زمینه در بخش مجازی نیز ما تدابیر ویژه‌ای اندیشیده‌ایم، البته گزارش‌هایی دریافت کردیم اما حجم گزارش‌ها در مرکز پاسخگویی به شدت اندک و در حد یک هزارم هم نیست. اگر کسی پیشنهاد نقد کردن یارانه و بن‌کارت‌ها را داشت، مردم به مرکز اطلاع رسانی نمایشگاه اطلاع بدهند، زیرا این موضوع خلاف قوانین و مقررات نمایشگاه است و بخشی از احکام رسیدگی به تخلفات مربوط به این موضوع است.

وی همچنین افزود: تدبیر ما این است که بر افرادی که در سالهای مختلف از جنس ناشر و کتابفروش تخلف کردند نظارت بیشتری داشته باشیم بنابراین قوانین سختگیرانه پیش‌بینی شده که براساس الگوی رفتاری در نمایشگاه و بازار کتاب سال گذشته با آنها رفتار شود.

در بخش دیگری از این نشست، احمدوند درباره همزمانی روز رای‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران، گفت: طی همکاری با وزارت کشور امکان رای دادن مراجعه‌کنندگان در محیط‌های عمومی مصلی فضایی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتخاب مصلی امام خمینی برای این رویداد گفت: مصلی امام خمینی (ره) در میان مخاطبان و مسوولان این رویداد مطلوب تر از شهر آفتاب است.

احمدوند درباره وضع قوانین مشخص جهت حفظ و برقراری حجاب و عفاف در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب یک رویداد فرهنگی است در زمینه حجاب نیز سال گذشته موفقیت خوبی را داشتیم و امسال نیز امیدواریم به همان شکل پیش برویم.

کد خبر 6097221 فاطمه میرزا جعفری