مُسکنی برای مَسکن نیست/ تورم ۱۴۰۰ مسکن را به کجا می‌کشاند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۸۸۵۴
با توجه اینکه در کشور ما سازندگان مسکن عمدتاً خرده سازان هستند، این بخش نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. آمار انبوه سازان در کشور بسیار کمتر از این بخش بوده و می‌توان گفت ۹۵ درصد از مسکن کشور در دست بخش خصوصی بوده و از این مقدار کمتر از ۸ درصد تولیدکنندگان انبوه هستند و بخش عظیمی را خرده سازان تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های اخذ شده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود. در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. حال تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و پیش‌بینی تورم ۲۲ درصدی مسکن از سوی بانک مرکزی، از جمله نگران کننده‌ای است که آگاهان و مردم را به فکر فرو می‌برد. در بررسی بیشتر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با ایرج رهبر، نائب رییس انجمن انبوه سازان مسکن پرداخت.
وی در تشریح این موضوع عنوان کرد: «با مشاهده میزان افزایش قیمت در بخش‌های مختلف مسکن، به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۰، با تورم و رکود این بخش همراه باشد. بنابراین در سال آینده شاهد افزایش هزینه‌ها نیستیم اما نیازمند بهبود نسبی و افزایش قدرت خرید در مردم خواهیم بود. در حال حاضر بخش مسکن با کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضا رو به روست که همین امر می‌تواند یکی از دلایل رکود و تورم مسکن باشد.»
رهبر افزود: «برقراری ثبات، زیرساخت‌های مناسب و اجرای درست دستورالعمل‌های طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تولید و جهش مسکن از جمله عواملی‌ست که می‌تواند مسکن را در ۱۴۰۰ با بهبود نسبی رو به رو سازد. به‌طورحتم تولید و افزایش تعداد واحدهای مسکونی در شهر می‌تواند رکود مسکن را کاهش و قدرت خرید مردم را افزایش بخشد.»
نائب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تصریح کرد: «مهم‌ترین چالش حال حاضر بخش مسکن، متاثر بودن آن از اقتصاد کل است. همگام با افزایش نرخ و گرانی‌ها در کشور، مسکن نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد. بنابراین کنترل این وضعیت نیز می‌تواند در جبران آسیب‌ها و برقراری ثبات بیشتر، مثمرثمر باشد.»
او در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: «مسئولان این حوزه اگر درصدد ثبات قیمت مصالح ساختمانی باشد، یکی از عوامل تورم‌زای مسکن را کاهش داده‌اند چراکه با هر افزایش قیمتی در بخش مصالح، قیمت مسکن نیز بالا رفته و وارد فاز بحران میشود.»
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: سازندگان مسکن نرخ تورم قیمت مسکن بانک مرکزی قیمت مسکن انبوه سازان نرخ تورم سازندگان مسکن ایرج رهبر رکود در بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت