مالیات بر عواید مسکن؛ مُسکنی بر دردهای مسکن می شود؟!/جای خالی برنامه ملی برای جبران عقب ماندگی مسکن

اکثر کارشناسان مسکن معتقد هستند که تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک منصوب بهCGT می‌تواند از بورس بازی و ورود سوداگری در بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش قیمت مسکن شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به به نقل از یزدرسا، بدون شک بعد از خوراک و پوشاک، مسکن از اولویت های نیاز هر انسان در هر جامعه ای به شمار می رود، حق مسلمی که به سادگی نمی توان از نابسامانی در آن گذشت چراکه تبعات فقدان ان در همه ابعاد جامعه نمایان می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تامین مسکن همیشه از دغدغه های اصلی مردم و یکی از شاخصه های عملکردی هر دولت به شمار می رود اما این روزها  این نیاز اساسی با چالش و دست اندازی اسفناکی روبرو بوده که بیشتر طبقات اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است.

وضعیت بازار مسکن به برکت! وجود سوداگران به گونه‌ای نابسامان شده است که قیمت‌ها در این بازار به صورت روزانه‌ و یا لحظه‌ای تغییر می‌کند و همین امر موجب ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای متقاضیان خرید مسکن و اجاره نشین ها شده است.

هر چند بسیاری از کارشناسان افزایش نجومی قیمت مسکن را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های درست مالیاتی و توقف تولید مسکن می‌دانند اما نقش سوداگری و دلاله گری را نباید در آشفته سازی بازار مسکن نادیده گرفت.

نائب رئیس اتحادیه املاک استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به جهش قیمتی مسکن در سال 97، تصریح کرد: قیمت مسکن از اردیبهشت تا آبان ماه سال 97 از سوی خود کارشناسان قیمت گذاری 3 بار افزایش قیمت داشت و در طول این مدت به طور میانگین 80 درصد افزایش قیمت داشت.

بازار مسکن یزد در دست چند سوداگر!

دشتی پور اذعان داشت: متاسفانه بورس بازی سازماندهی شده و دلال هایی در بازار مسکن یزد و مناطقی مانند صفائیه ایجاد شده است که 30 نفر با یک سرمایه کلان مدیریت خرید و فروش را به دست گرفته و تعیین کننده قیمت شده اند.

نائب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه معمولاً قیمت اجاره بها در پایان فصل ها بین بهمن تا اسفندماه و بعد از پایان امتحانات مدارس در اوایل فصل تابستان تغییر می کند تصریح کرد: وقتی مسکن گران می شود؛ تقاضا برای اجاره نشینی افزایش می یابد چراکه قدرت خرید مردم کاهش و جدای از افزایش تفاضا، قیمت اجاره بها هم افزایش می یابد که جهش اجاره بها نیز در سال گذشته بین 40 تا 50 درصد بود.

دشتی پور گفت: به علت اینکه در این ایام تقاضا برای اجاره زیاد می شود به دنبال آن قیمت اجاره بها همه ساله حدود 10 درصد افزایش می یابد اما این افزایش قیمت در شرایطی رقم خواهد خورد که تورم و جهش قیمتی در طول سال نداشته باشیم.

رشد 50 درصدی اجاره بها

وی در پاسخ به این سئوال که آیا «اجاره بها در سال جدید افزایشی داشته است یا خیر؟» اظهارداشت: از ابتدای فروردین زمزمه هایی در بازار مسکن یزد بویژه منطقه های مرفه نشین می شود که حکایت از رشد 20 درصدی قیمت ها طی یک ماه گذشته دارد.

سال گذشته خبرهای خوبی درخصوص بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک در کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح شد و نمایندگان آن را مقدمه‌ای بر اخذ مالیات بر ثروت و یا دارایی دانستند اما گویا اراده ای محکم برای به نیجه رساندن آن نیست.

اکثر کارشناسان مسکن معتقد هستند که تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک منصوب بهCGT می‌تواند از بورس بازی و ورود سوداگری در بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش قیمت مسکن شود، بنابراین در صورت تصویب و اجرای این طرح می‌توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.

 مالیات بر عواید مسکن همچنان در پیچ و خم بررسی

نماینده مردم یزد و اشکذر در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: برای جلوگیری از موضوع سوداگری مسکن و التهاب در قیمت مسکن، بحثی تحت عنوان مالیات بر عواید مسکن یا سرمایه همچنان در کمیسیون اقتصاد مجلس در حال بررسی است که امیدواریم هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح تنظیم مالیات برای کسانی است که خرید و فروش مسکن به شغل آن ها تبدیل شده و از این حوزه سودآوری و در مواردی سوداگری دارندعنوان کرد: نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک طی سال‌های مختلف متفاوت است به طوری که در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود.

عقب ماندگی 4 میلیونی مسکن علیرغم 2 میلیون مسکن خالی

سیدابوالفضل موسوی بیوکی، بااشاره به التهاب قیمت مسکن در یکسال گذشته اظهار داشت: ما باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم بواسطه اینکه 4 میلیون مسکن عقب افتادگی نسبت به نیاز کشور داریم که این نسبت در مناطق مختلف کشور برحسب نیاز تقسیم شده است البته تولید مسکن باید متناسب با نوع تقاضا باشد چراکه آمار کمبود مسکن در حالی مطرح می شود که ما 2 میلیون مسکن خالی در کشور داریم.

وی افزود: عدم تناسب عرضه و تقاضا باعث شده است تا در عین حالی که 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد از آنطرف کشور با کمبود 4 میلیونی خانه مواجه باشد بدین معنا که از یک طرف مسکن موجود در کشور در توان خرید متقضایان نیست و از طرف دیگر توزیع این مسکن در کشور همگون و یکنواخت نیست.

نماینده مردم یزد و اشکذر با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به استان یزد، خاطرنشان کرد: در این جریان بازدید، پیشنهادهایی مطرح شد تحت عنوان اداره ها و نهادهای دولتی موظف به واگذار زمین های مازاد خود به اداره راه شهرسازی برای ساخت مسکن هستند که این امر با اولویت ساخت مسکن برای کارکنان همان نهاد واگذار کننده در دستور کار قرار گرفت.

اجرای برنامه ملی ساخت مسکن در سال رونق تولید

موسوی از اجرای برنامه ملی ساخت مسکن در سال 98 خبرداد و گفت: طی این طرح، 400 هزار واحد مسکن، شامل 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت فرسوده و 100 هزار واحد درشهرهای با جمعیت کم و روستاها ساخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: با رایزنی های انجام شده سهمیه استان یزد از 500 واحد به هزار و 200 واحد افزایش یافته است که طی سالجاری در استان یزد ساخته خواهد شد و چون شهر جدیدی در استان یزد نداریم سهمیه برای ساخت در شهرهای جدید نیز نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت: از ادارات ذیربط استان خواسته ایم تا در گام اول نیاز مسکن شهر یزد را بررسی و عدد مشخصی را اعلام کنند تا بر اساس این پایش برای تولید مسکن اقدام شود.

«مالیات بر عواید مسکن»؛ دوای قطعی یا نوش دارو پس از مرگ سهراب؟!

گزارش های میدانی نشان می‌دهد که متقاضیان بازار مسکن هم خواستار اصلاح و بهبود وضعیت بازار مسکن هستند، زیرا بسیاری از متقاضیانی که سال گذشته سرمایه‌ای برای خرید مسکن جمع‌آوری کرده بودند امسال تنها با این میزان سرمایه می‌توانند تنها یک واحد مسکونی را اجاره کنند یا حتی بسیاری از مردم اجاره نشین دیگر توان پرداخت اجاره بها را هم ندارند! موضوعی که زنگ خطرش به صدا درامده و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

آنچه مسلم است نباید سفته بازی و بورس بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود و با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد.

اما این طرح به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد نیاز مبرم امروز است و نباید کار امروز را به فردا واگذار کرد چه بسا تعلل در تصویب آن، نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و اثربخشی هدف را نخواهد داشت.

انتهای یپام/س*

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع